تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز علاقاتها الدولية كجزء محوري من استراتيجيتها لدعم التكامل مع الأسواق المالية العالمية، وتطوير المنظومة الرقابية من خلال تبادل الخبرات والممارسات الدولية. وتعمل الهيئة على بناء شبكة قوية من الشراكات والعلاقات مع الهيئات الرقابية النظيرة والمنظمات الدولية والإقليمية المختلفة. وفي هذا الإطار، تسعى الهيئة إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجهات التنظيمية والرقابية المختلفة على المستويات الإقليمية والدولية، بما يعزز من قدرتها على أداء مهامها بكفاءة، ويتيح لها الوصول إلى مصادر متعددة للمعرفة الفنية.
تُشكّل مذكرات التفاهم إطارًا رسميًا للتعاون بين الجهات التنظيمية، يشمل تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية، لا سيما في مجالات التحقيق والرقابة، مع الالتزام بالقوانين ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرات لا تسمح بمخالفة القوانين أو الإفصاح عن معلومات محظورة، ولا تفرض تقديم المساعدة إلا في الحدود الطوعية التي تقرّها الأطراف المعنية.
وتنقسم هذه الاتفاقات إلى نوعين رئيسيين:
- مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية: تُوقّع بين الهيئة ونظيراتها من الهيئات الرقابية في دول أخرى، وتركّز على التعاون في مجالات محددة مثل تبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب، وبناء القدرات الفنية.
- مذكرات تفاهم واتفاقيات متعددة الأطراف: تُبرم ضمن إطار منظمات دولية أو اقليمية، وتُوفّر للهيئة فرصة التفاعل مع شبكات رقابية دولية، مما يُعزّز من تبادل المعرفة وتوفير الأدوات اللازمة لمكافحة الاحتيال وسوء السلوك عبر الحدود.
وتُسهم هذه الجهود مجتمعة في دعم كفاءة عمل الهيئة الرقابي، وتعزيز مكانة الأسواق المصرية ضمن المشهد المالي الدولي.