القضية برقم 2371 لسنة 2022 جنح مالية والمقيدة برقم 1351 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والمقيدة برقم 819 لسنة 2023 جنح مستأنف.
| صدر حكم استئنافي بتاريخ 4/3/2025 بتغريم كل متهم من المتهمين عشرة آلاف جنيها والمصاريف، لأنهم في غضون عام 2022 أبرموا حال شغلهم رئاسة وعضوية مجلس إدارة شركتي رواد للسياحة والمجموعة المصرية العقارية عقود تمثلت في تنفيذ عمليات بيع وشراء أسهم الشركتين المار ذكرهما فيما بينهم ومحافظ هاتين الشركتين إذ قام الأول بإجراء عمليات بيع وشراء متبادلة بينه وبين محفظة الشركة المصرية العقارية أنصبت على أسهم تلك الشركة رغم شغله منصب العضو المنتدب للشركة أثناء تنفيذ العمليات كما قام الثاني بالتعامل بيعاً وشراء على أسهم شركة رواد للسياحة في عمليات كان طرفها الثاني محفظة الشركة سالفة البيان، على الرغم من شغله لعضوية رئيس مجلس إدارة الشركة إبان إجراء هذا المعاملات كما قام الثالث ببيع جانب من الأسهم التي تملكها شركة الرواد للسياحة إلى محفظة ذات الشركة متحصلاً نظير ذلك على عائد البيع كونه العضو المنتدب لتلك الشركة لدى ابرام تلك المعاملة وذلك دون الحصول أيا منهم على موافقة مسبقة قبل إجراء تلك التعاملات وعمليات البيع والشراء من الجمعية العمومية لكلتا الشركتين بحسبان تعاملاتها من شأنها أن ترتب التزامات مالية متبادلة بين طرفيها رغم وجوب ذلك الإجراء باعتباره من الأحكام الآمرة في ذلك. تم الطعن بالنقض في 30/4/2025 جميع المتهمين برقم 75 لسنة 2025. |
القضية رقم 2226 لسنة 2022 جنح مالية، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2022 جنح اقتصادي، وبرقم 216 لسنة 2024 جنح مستأنف إقتصادي القاهرة.
|
صدر حكم استئنافي بتاريخ 8/5/2024 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه، لأنه وآخر في غضون عام 2022 بصفته العضو المنتدب لشركة جراند أيليت أيجيبت للرعاية الصحية –في حينه- زاولا إصدار وثائق التأمين الطبية وهو فرع من فروع التأمين دون الحصول على ترخيص بمزاولة ذلك النشاط من الهيئة، كما زاولت الشركة إدارته النشاط محل الاتهام والذي يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، بالمخالفة لأحكام قانون التأمين. |
القضية رقم 2925 لسنة 2022 جنح مالية، والمقيدة برقم 1587 لسنة 2022 جنح اقتصادي، وبرقم 273 لسنة 2024 جنح مستأنف إقتصادي
صدر حكم استئنافي بتاريخ 13/5/2024 بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه، والمصاريف لقيامه وآخرين بمزاولة نشاط يتصل بالتأمين داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
القضية رقم 103 لسنة 2022 جنح مالية، والمقيدة برقم 180 لسنة 2022 جنح اقتصادي، وبرقم 540 لسنة 2023 جنح مستأنف القاهرة
صدر حكم استئنافي 13/5/2024 بتغريم المتهمين الأول والثاني مبلغ خمسون ألف جنيه، والمصاريف الجنائية، لآنهم في غضون عام 2021 زاولوا نشاط إصدار وثائق التأمين الطبية وهو فرع من فروع التأمين دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
القضية رقم 2778 لسنة 2021 جنح مالي، والمقيدة برقم 1988 لسنة 2021 جنح اقتصادي، وبرقم 1068 لسنة 2024 جنح مستأنف إقتصادي.
صدر حكم استئنافي بتاريخ 15/7/2024 بتغريم المتهمين مبلغ خمسون ألف جنيه، في ضوء أن الشركة غير حاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين، وغير مقيدة بسجلات الهيئة وتباشر أعمال تتعلق بنشاط التأمين بالمخالفة لأحكام قانون التأمين.
القضية رقم 135 لسنة 2023 جنح مالية، المقيدة برقم 220 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، ورقم 99 لسنة 2024 جنح مستأنف اقتصادي.
صدر حكم من محكمة النقض بتاريخ 1/6/2025 بتغريم المتهم مبلغ مائتي ألف جنيه وحرمانه من مزاولة النشاط لمدة سنة، لأنه -في غضون عام 2022-لم يلتزم ببذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة أحد العملاء على الوفاء بالتزاماته المالية الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش، بالرغم من تجاوز نسب الهامش للنسب المقررة قانوناً.
القضية رقم 2184 لسنة 2022 جنح مالية، المقيدة برقم 1277 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهر، ورقم 307 لسنة 2023 جنح مستأنف إقتصادي.
صدر حكم استئنافي بتاريخ 12/6/2023 بتغريم المتهم مبلغ مائة ألف جنيه، لأنه في غضون عامي 2021، 2022 تم تنفيذ عمليات شراء بالهامش بحساب أحد العملاء بالرغم من تجاوز نسب الهامش للنسب المقررة قانوناً.
القضية رقم 7994 لسنة 2024 جنح مالية، والمقيدة برقم 6922 لسنة 2024 جنح اقتصاديه القاهرة، وبرقم 8 لسنة 2025 جنح مستأنف
صدر حكم استئنافي بتاريخ 4/3/2025 بتغريم رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته مبلغ ألفا جنيه، عن كل يوم من أيام التأخير، لأنه في غضون عام 2024-تأخرت الشركة رئاسته عن موافاة الهيئة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المتنهية في 31/3/2024 بإجمالي عدد يومي تأخير.
القضية رقم 3311 لسنة 2024 جنح مالية المقيدة برقم 2953 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم39 لسنة 2025 جنح مستأنف إقتصادي
صدر حكم استئناف بتاريخ 4/3/2025 بتغريم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة بصفته - في حينه - مبلغ مليون جنيه لأنه في غضون عام 2024 امتنع عن رد مبلغ الاكتتاب المؤدى من المجني عليهما نظير شرائهما حصة من الأسهم المطروحة على قدامى المساهمين لزيادة رأس مال الشركة، رغم تغطية الاكتتاب المستهدف خلال المدة المحددة له واكتمال إجراءات زيادة رأس المال المعلن عنه، وتعمد عدم تنفيذ تعهداته المتعلقة بالمجنى عليهما بصفتهما من صغار المساهمين بالشركة بالاحجام عن رد مبلغ الاكتتاب او إضافة الأسهم المعادلة لحصة اكتتابهما في رأس مال الشركة.
القضية رقم 536 لسنة 2022 جنح مالية ، قيدت برقم 488 لسنة 2022 حنح اقتصادي، وبرقم 527 لسنة 2023 جنح مستأنف
|
صدر حكم استئنافي بتاريخ 12/8/2023 بتغريم رئيس مجلس الإدارة والعضو بصفته –في حينه- مبلغ ألفا جنيه عن كل يوم من أيام التاخير لأنه في غضون عام 2020 تأخرت الشركة رئاسته عن موافاة الهيئة بالقوائم المالة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2020 بإجمالي عدد (3 أيام). عارض المتهم استئنافيا وبتاريخ 15/6/2025 قضت المحكمة بأعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن والزمت المعارض بالمصاريف |