إلزام و تظلمات في مجال التأمين

للأطلاع على الدليل فى مجال نشاط التأمين اضغط هنا

للأطلاع على قرار تنظيم عمل لجان تظلمات وسطاء التأمين  اضغط هنا

للأطلاع قرار تعديل رسوم تظلمات وسطاء  التأمين اضغط هنا

  • رقم التظلمسنة التظلمموضوع التظلمقرار لجنة التظلمات
    1 2021 كتاب المشرف على قطاع التأسيس والترخيص ورقابة المهنيين، عدم الموافقة على طلب إعادة قيد الشركة بسجل وسطاء التأمين ( شخص اعتباري بالهيئة )
    1 2020 قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2019 الصادر في 30/12/2019 والذى نص في المادة الأولى منه على أن " تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافأة أو حوافز أو خلافه نظير لوساطة في عقد التأمين تحت مسمى " العمولات المستحقة " ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده .... " عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر التظلم على النحو المبين بالأسباب
    2 2020 قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2019 الصادر في 30/12/2019 والذى نص في المادة الأولى منه على أن " تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافاة أو حوافز أو خلافه نظير لوساطة في عقد التأمين تحت مسمى " العمولات المستحقة " ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده .... " عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر التظلم على النحو المبين بالأسباب
    3 2020 رار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف تعامل شركات التأمين المصرية مع وسيطة تأمين عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر التظلم على النحو المبين بالأسباب
    4 2020 قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 29 لسنة 2020 بإيقاف وسيط تأمين عن العمل لمدة سنة. عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر التظلم على النحو المبين بالأسباب
    5 2020 قرار الهيئة رقم 60 لسنة 2020 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة والذي قرر بتعديل بند الاشتراكات بالصندوق لتصبح: ب – مساهمة جهة العمل بنسبة 2% أو 3% من قيمة عقود التأجير الزراعية للشركة أو المشاركة أو استغلال البساتين بحد ادني شهر واحد سنويا من متوسط أجور الاشتراك الشهرية لجميع أعضاء الصندوق
    6 2020 قرار الهيئة رقم 151 لسنة 2020 بشأن إبعاده عن منصبه التنفيذي والإداري بالشركة وذلك إعمالاً لحكم البند (ح) من المادة 59 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين المصرى رقم 10 لسنة 1981
    7 2020 خطاب السيد الأستاذ المشرف على قطاع التأسيس والترخيص ورقابة المهنيين بالهيئة المتضمن عدم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إعادة قيد الشركة بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة نظراً للمخالفات المنسوبة إليها والتي ثبتت عليها نتيجة فحص أعمال الشركة
    1 2019 خطاب السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين المتضمن (أنها قامت بصرف عمولات بدون وجه حق على أنها عملية إصدار مباشر في حين أن طبيعة العملية إعادة تأمين وارد خارجى ، لذا ووفقاً للبند التاسع من العقد المبرم بين شركة التأمين والوسيطة " يجب على الوسيطة رد كامل قيمة العمولة " ) . عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر التظلم على النحو المبين بالأسباب
    2 2019 خطاب الإدارة المركزية للإلزام والمتضمن بتوقيع عقوبة مالية ضد وسيط التأمين بمبلغ وقدره 100000 جنيه مصري يتم سدادها للهيئة فضلاً عن إلزامه برد عمولات (مستحقة له) الى شركة التأمين بمبلغ وقــــدره 78 .891 .98 جنيه مصري. عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر التظلم على النحو المبين بالأسباب
    3 2019 القرار الصادر من الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة بتقدير مبلغ 180.000 جنيه (مائة وثمانون ألف جنيه مصري) عن طلب التصالح المقدم من الشركة عن مخالفتها لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر التظلم على النحو المبين بالأسباب
    1 2018 قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر برقم 49 لسنة 2018 في 3/4/2018 بشطبه من سجل وسطاء التأمين بالهيئة مع عدم جواز إعادة قيده بسجلات الهيئة إلا بعد انقضاء مدة ثلاث أعوام من تاريخ صدور هذا القرار ، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة بعد انقضاء مدة الشطب في حال تقدمه للقيد مرة أخرى وذلك لما نسب إليه من مخالفات وفقاً لمذكرة الإدارة المركزية للإلزام المعدة في هذا الشأن والمؤرخة في 14/2/2018 وفى ضوء البند 3 من المادة 26 من قرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الخاصة لممارسة نشاط الوساطة في التأمين والمعدل بالقرار رقم ( 152 ) لسنة 2014 . 2016 . قبول التظلم شكلاً : وفى الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه مع ما يترتب على ذلك من آثار
    1 2016 قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر برقم 113 في 25/9/2016 بشطبها من سجل وسطاء التأمين بالهيئة مع عدم جواز قيدها بسجلات الهيئة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات وذلك لما نسب إليها من مخالفات. أولاً : ـ قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار رقم 113 لسنة 2016 لمشروعيته. ثانياً : ـ عدم اختصاص اللجنة بنظر التظلم في الأمر الإدارى رقم 162 لسنة 2016 الصادر من الشركة
    1 2015 قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر برقم 45 لسنة 2015 بتاريخ 19/4/2015 بإيقاف المتظلم عن ممارسة أعمال الوساطة فى التأمين لمدة 6 أشهر، مع ما يترتب على ذلك من آثار . تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 45 لسنة 2015 ليكون وقف المتظلم ــ وسيط التأمين ــ عن ممارسة أعمال الوساطة لمدة شهرين بدلاً من ستة أشهر مع ما يترتب على ذلك من أثار
    44 ، 43 2001 قرارى الهيئة العامة لسوق المال بسحب موافقتها على زيادة رأسمال الشركة من تسعين مليون جنيه الى مائة مليون جنيه وإعادة الوضع الى ماكان عليه قبل الزيادة وكذا إرجاء النظر فى زيادة رأسمال الشركة من مائة مليون جنيه الى مائة وعشرين مليون جنيه لحين الفصل فى التحكيم المقام من شركة ...... بالنسبة للتظلم رقم 42 لسنة 2001 قررت اللجنة قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وبالنسبة للتظلم رقم 43 لسنة 2001 قررت اللجنة عدم ملائمة النظر فى القرار وذلك لأن الموضوع مازال معروضاً على هيئة التحكيم من خلال طلبى التحكيم المقيدين برقمى 30 ، 31 لسنة 2001 حيث أنهما مازالا متداولين ولم يصدر فيهما حكم بعد
    18 2001 قرار الهيئة الصادر فى 5/4/2001 فى شأن إنذار الشركة المتظلم بتسليم الشاكى ........ مبلغ وقدره 752 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ إنذارها قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً
Last modified: يوليو 15, 2021

Comments are closed.

Close