يتمتع القطاع المالي غير المصرفي بمزايا تنوع الأنشطة والخدمات غير المحدود والمرونة مما يكسبه القدرة على خدمة جميع الأغراض الاقتصادية بكفاءة، وذلك فضلاً عن القدرة على التعاون والتكامل بشكل مثالي مع أطراف التنمية من المؤسسات الاستثمارية الخاصة أو الجهات الحكومية العامة مما يجعل هذا القطاع شريكًا أساسيًا في خطط التنمية الاقتصادية.
واتساقا مع السياسات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، يتمثل الهدف الاستراتيجي لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في إقامة قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي. وبالتالي يمكن صياغة الغاية الاستراتيجية الرئيسية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي في: "تدعيم ورفع معدلات التنمية الاقتصادية مع التأكيد على دور الخدمات المالية غير المصرفية في تحقيق الأهداف الاجتماعية القومية والعمل على توسيع هذا الدور".
ومن أجل ذلك تهدف الاستراتيجية القومية للقطاع المالي غير المصرفي إلى خلق نظام مالي يتصف بالسمات التالية:
1. نظام مالي متكامل: تحقيق التكامل بين مكونات النظام المالي.
2. نظام مالي داعم ومحفز للاستدامة: يركز على خطط التنمية المستدامة.
3. القيادة بالمعرفة والابتكار: تحفيز القطاع المالي غير المصرفي على الابتكار.
4. الشمول المالي: المساهمة في تحقيق الشمول المالي على المستوى القومي.
5. نظام مالي مستقر: تحقيق الاستقرار المالي في الاقتصاد القومي.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على 10 أهداف استراتيجية تسعى الهيئة لإنجازها خلال الأربع سنوات (2022-2018) وهي على النحو التالي:
الهدف الاستراتيجي الأول: خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
الهدف الاستراتيجي الثاني: تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
الهدف الاستراتيجي الثالث: المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
الهدف الاستراتيجي الرابع: تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي.
الهدف الاستراتيجي الخامس: تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع.
الهدف الاستراتيجي السادس: تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد.
الهدف الاستراتيجي السابع: تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية.
الهدف الاستراتيجي الثامن: تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
الهدف الاستراتيجي التاسع: تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
الهدف الاستراتيجي العاشر: رفع مستويات التوعية والثقافة المالية.
"تركز استراتيجية الهيئة على كيفية تحويل النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات إلى تنمية مستدامة تساعد في حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول وخفض معدلات الفقر والمساواة بين الجنسين.
لذلك تركز الهيئة من خلال هذه الاستراتيجية على توطيد تطبيقات الاستدامة داخل القطاع بشكل مكثف، وتوعية الشركات والجهات العاملة بالقطاع بأهميتها وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي.
وتركز الهيئة على القيادة بالمَثل والقدوة لذا فهي حريصة على أن تبدأ بتطبيق قواعد ومعايير الاستدامة على نفسها لتقود نشر هذه الثقافة ودفع الجهات العاملة في المجال لتطبيقها."
الهدف الاستراتيجي الثاني: تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة .
يسهم الشمول المالي في تحقيق ثلاث أهداف رئيسية:
- دعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغر حيث يمكن للخدمات المالية غير المصرفية أن تسهم بشكل كبير في توفير أدوات مالية تتناسب مع طبيعة وظروف الشركات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغر التي قد لا تكون قادرة على الحصول على التمويل من القطاع المصرفي في بعض مراحل تطور نمو الشركة.
- العدالة الاجتماعية حيث يساعد الشمول المالي على الوصول بالخدمات المالية إلى قطاعات عريضة من الشعب وخاصة محدودي الدخل والفقراء والمهمشين مما يُمكن للمرة الأولي تلك الفئات من النفاذ إلى أنواع غير تقليدية من التمويل بشروط وإجراءات أكثر تبسيطاً وبالتالي يساعدهم على خلق كيانات صغيرة ومتناهية الصغر قادرة ليس فقط على رفع مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر ولكن أيضا تمكنهم من الإضافة إلى إمكانيات الاقتصاد وقدراته.
- تمكين المرأة والشباب، حيث تحرص الاستراتيجية على التأكيد بشكل واضح على أهمية دور القطاع المالي غير المصرفي في زيادة نفاذ المرأة والشباب إلى التمويل بصورة عادلة ومتساوية مع الفرص التي يحصل عليها الأخرون بدون أي تمييز، مما يساعد على تمكين المرأة والشباب اقتصادياً واجتماعياً وهو ما يضيف مرة أخرى للنمو الاقتصادي للدولة.
وتعمل الهيئة على تعميق مستويات الاستدامة من خلال عدة إجراءات على النحو التالي:
1. مبادرة الشمول المالي
يُعتبر تعقد الإجراءات وارتفاع تكلفة الحصول على التمويل بالطرق التقليدية من أهم العوائق التي تمنع تحقق الشمول المالي، وبالتالي فإن الهيئة تُركز على تفعيل دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في توفير التمويل لما يتمتع به من بمرونة أكبر وتكلفة اقتصادية أفضل وقدر أقل من التعقيد الإداري. ومن ثم يستطيع القطاع تقديم تيسيرات أكبر عند بدء المعاملات المالية؛ لتمكين فئات عريضة من المجتمع من الحصول على خدمات مالية تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتركز الهيئة، في هذا السياق، على تفعيل آليات رئيسية تساعد في نشر الخدمات المالية غير المصرفية على قطاع كبير من المجتمع مثل التمويل متناهي الصغر، والتأمين متناهي الصغر، والتأجير التمويلي متناهي الصغر، والتمويل العقاري لمحدودي الدخل.
2. أدوات تمويل المشروعات الصديقة للبيئة
تركز الهيئة، في المحور الخاص باستدامة القطاع المالي غير المصرفي، على تقديم أدوات وآليات مالية مستحدثة تسمح بتوفير التمويل للمشروعات الخاصة بالبيئة، وخاصة مع الالتزامات الواقعة على الدول النامية فيما يتعلق بقضايا المناخ، وهو ما يتطلب تمويل ضخم لن تتمكن الحكومات وحدها من توفيره.
ولذلك تسعي الهيئة خلال السنوات الأربع المقبلة لإعداد البنية التشريعية والقواعد التنظيمية اللازمة لإطلاق عدد من الأدوات المالية التي تركز على دعم البيئة وفي مقدمة تلك الأدوات تأتي السندات الخضراء والتي تشهد نمواً كبيراً على المستوى الدولي خلال السنوات الأخيرة، والتي صدر تنظيم بشأنها ورد في تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.
هذا، وسوف تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة في كافة مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، وسوف تكون البداية من خلال تفعيل دور صناعة التأمين المصرية في التنمية المستدامة والتوافق مع مبادرة "مبادئ التأمين المستدام" للأمم المتحدة. هذه المبادئ التي أطلقها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة لعام 2012، والتي تعتبر بمثابة إطار عالمي لصناعة التأمين لمعالجة المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية. حيث تتلخص رؤية المبادرة في الاتجاه "نحو عالم مدرك للمخاطر"، والتي يتم من خلالها الثقة بصناعة التأمين لتلعب دورها الكامل في تمكين مجتمع صحي وآمن ومرن ومستدام. ويتمثل الغرض من المبادرة في فهم المخاطر البيئية والاجتماعية، والوقاية والحد منها بشكل أفضل، وإدارة الفرص بما يساعد على لتوفير حماية جيدة وموثوقة ضد المخاطر.
3. المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب
تأتي في مقدمة قضايا الاستدامة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب. وتكمن أهمية معالجة ذلك الاختلال، ليس فقط في الناحية الاجتماعية، ولكن أيضا للأهمية الاقتصادية البالغة لتضمين المرأة إلى النشاط الاقتصادي القومي، حيث أشار تقرير للبنك الدولي أن تمكين المرأة اقتصادياً يمكن أن يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 37%، وذلك بالإضافة لاستغلال قدرات الشباب ودمجهم في النشاط الاقتصادي.
وتركز الهيئة على مجموعة من المبادرات والبرامج الفرعية التي تستهدف زيادة مشاركة المرأة والشباب في الخدمات المالية غير المصرفية، حيث ستعمل الهيئة على إيجاد آليات تسمح بزيادة حصة المرأة والشباب من التمويل المتاح وتسهيل إجراءات حصول المرأة والشباب على التمويل، من خلال التدريب والتوعية ورفع القدرات الخاصة بإقامة الأنشطة الاقتصادية.
وعلى جانب أخر تسعي الهيئة لتأصيل ثقافة المساواة بين الجنسين في القطاعات التي تقوم بالرقابة عليها، ومن ذلك أهمية تواجد حقيقي للمرأة في مجالس إدارات الشركات والإدارة العليا لها. كما ستركز الهيئة على دعم قضايا المرأة من خلال تبني المبادرات الدولية لتمكين المرأة مثل برنامج الأمم المتحدة للمرأة واليوم العالمي للمرأة.
4. إدماج ذوي الإحتياجات الخاصة في الأنشطة المالية غير المصرفية
تهتم الدولة بأن تشمل الخدمات المالية جميع فئات المجتمع من خلال مبادرات عديدة، تبنتها من أجل تعميق مستويات الاستدامة، منها دمج وشمول ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظومة الاقتصادية وبما يتوافق مع إعلان الدولة لعام 2018 " كعام متحدي الإعاقة" في إطار التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تهدف إلى احترام الكرامة، والاستقلال الذاتي للأشخاص، وعدم التمييز، وضمان مشاركتهم الكاملة و الفعالة والاندماج في المجتمع، وتحقيق تكافؤ الفرص لهم، مع احترام الفوارق، وقبول الأشخاص متحدي الإعاقة كجزء من التنوع البشري للمجتمع.
لذا فقد استهدفت استراتيجية الهيئة إدماج تلك الفئات في المنظومة الاقتصادية، وتسهيل حصولهم على الخدمات المالية الغير مصرفية، حيث تواجه صعوبة في الحصول على هذه الخدمات بسبب ظروف صحية، ومن ثم فإن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة هي من أولى الفئات بالرعاية والاهتمام خلال المرحلة القادمة.
5. قيادة حملات تطوعية لتشجيع العاملين في القطاع على العمل الاجتماعي
ستتبني الهيئة المشاركة في مجموعة من المبادرات المجتمعية التي تهدف لتقديم أعمال خيرية وتطوعية لقطاعات مختلفة من المجتمع، وسيجري التنسيق مع العاملين في الهيئة والقطاع للمشاركة بشكل فعال في تلك المبادرات سواء بالعمل التطوعي أو التبرعات وهو ما يساعد في توحيد الجهود وتحقيق أكبر فاعلية منها.
6. تحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع
إن تأصيل ثقافة الاستدامة لدي الشركات العاملة في القطاع لهو هدف أساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ستسعى الهيئة لرفع ثقافة الشركات العاملة في القطاع بأهمية أنشطة وممارسات الاستدامة ودورها في تحقيق إضافة للمجتمع والاقتصاد ككل.
كما ستشجع الهيئة الشركات العاملة في القطاع على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالاستدامة مثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة UNGC.