فى مؤتمر صحفى مشترك: “الرقابة المالية” و”الهجرة” يعلنا بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج أول يناير المقبل-الإثنين 27 ديسمبر 2021


د. عمران : خروج التغطية التأمينية للمصريين بالخارج إلى النور جاء بعد اكتساب خبرة توظيف التكنولوجيا في نشاط التأمين منذ عدة سنوات


 وزيرة الهجرة: تطبيق التأمين لأول مرة رسالة للمصري بالخارج أن الدولة تعمل على تلبية مطالبه في عهد الجمهورية الجديدة

 

في إطار التعاون المثمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والاتحاد المصري للتأمين، وخلال مؤتمر صحفي مشترك صباح اليوم الإثنين، أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من الأول من يناير 2022.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بدءا من أول يناير 2022 بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تطبيق أول تأمين للمصريين بالخارج، أنه سيتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية، مشيرة إلى أنه تم مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ ١٠٠ جنيه فقط في السنة، حيث إننا نستهدف امتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن المواطن المصري يأتي على قائمة أولويات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة عملت على التواصل مع المصريين بالخارج مع كافة الشرائح للتعرف على احتياجاهم وكانت أول هذه الاحتياجات هو نقل الجثامين.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء أيضا من الانتهاء بقانون الهجرة والذي يتضمن شحن الجثامين وينتظر الموافق النهائية، وقالت: “لم ننتظر القانون فد قمت بالتواصل مع الدكتور محمد عمران لإعداد آلية لدخول المصريين المقيمين بالخارج تحت مظلة التأمين، كأول تامين للمصريين بالخارج تلبية لمطالبهم، واليوم نعلن تطبيق التأمين لأول مرة كرسالة للمصري بالخارج أن الدولة تعمل على تلبية مطالبهم ليشعر بإنجازات الجمهورية الجديدة التي تنظر لكافة مطالب المصريين بالخارج حتى لو كانت في حالات الوفاة سواء طبيعيا أو بحادث، فعلى سبيل المثال في حالة الوفاة الناجمة عن حادث فإن المجمعة تدفع التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع ما يتبقى من المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة، أما في حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط”.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال المؤتمر، إن مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن-لأول مرة-  في حالات الوفاة كان يمثل تحدياً أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة.

وأضاف عمران أن الخروج بتلك التغطية التأمينية إلى النور جاء بعد اكتساب خبرة توظيف التكنولوجيا في نشاط التأمين منذ عام 2015 بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونيا من خلال نظم معلومات شركات التأمين وإتاحة الاكتتاب في الوثائق عن بُعد، وهو ما سمح بإتاحة الاكتتاب فى وثيقة الحوادث الشخصية وإصدارها للمصريين المتواجدين خارج أرض الوطن بكل يسر من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، وإيجاد حلول لسداد القسط المستحق للتأمين – وهو 100 جنيه في السنة – عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها وكذلك الوصول للتدابير اللازمة لضمان سداد التعويضات المستحقة  في حالة حدوث خطر الوفاة.

وأوضح رئيس الهيئة أن وثيقة التأمين تتيح سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.

كما نوه د. عمران أن تغطية المصريين العاملين في الخارج تضع بعض الالتزامات على العاملين أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، في مقدمتها سرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين في الخارج فقد روعي حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحماية التأمينية المتعددة التي تتيحها شركات التأمين من خلال وثائقها تحتاج بالفعل إلى جهود في التوعية والتعريف بها لكي يدرك المواطن البسيط أنها متاحة.

وقد حضر المؤتمر الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والسيد/ محمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر، وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك عدد من السادة الإعلاميين والصحفيين.

وخلال المؤتمر، تم إذاعة فيلم تسجيلي قصير عرض أهداف تطبيق أول تأمين على المصريين بالخارج، وكذلك قدم السيد/ محمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر، شرحًا وافيًا لجانب من تفاصيل التأمين وكيفية التسجيل للحصول عليه.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

 

Last modified: ديسمبر 28, 2021
Close