الرقابة المالية تدعو لاجتماع عاجل مع أطراف السوق لبحث سبل تنمية التعاملات بالبورصة المصرية – الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

Date : 16/11/2021

  • مناقشة قرار تحريك الحدود السعرية لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة وتغير سعر الاقفال اللحظي.
  • تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة التي تتقاضاها مؤسسات السوق.
دعا الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال بالهيئة إلى الانعقاد والاجتماع بأطراف السوق المختلفة وبحضور البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة صباح يوم الأربعاء لمناقشة قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملائمتها مع النسب المقررة قانوناً لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش وذلك بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية وخفض الأثار المترتبة عليها بالسوق، ومناقشة معايير تغيير سعر الاقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول.

ويأتي ذلك في ضوء اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية لدورها في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، والعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، واستمرارًا للإجراءات التي تتخذها الدولة لتنمية سوق المال وإزالة أية معوقات قد تواجه الاستثمار بالبورصة المصرية.

وكشف الدكتور عمران عن مناقشة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة-غداً-خفض مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر، وذلك في استجابة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تنشيط الاستثمار بالبورصة والسعي نحو منح حافز إضافي على التعامل بالبورصة.

كما تهيب الهيئة بالمتعاملين بالبورصة ضرورة التأني في اتخاذ القرار الاستثماري ودراسة أداء الشركات ونتائج أعمالها المالية وأوضاعها الاقتصادية قبل اتخاذ القرار الاستثماري لا سيما في ظل الدعم الذي توليه الدولة لدعم سوق رأس المال، والعمل على زيادة حجم البورصة المصرية سواء من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة او زيادة راس مالها السوقي وذلك من خلال تبني برنامج طموح للطروحات الحكومية ومن ثم تأثير ذلك على الطروحات الخاصة بالبورصة المصرية، هذا وستواصل الهيئة التنسيق مع أطراف السوق المختلفة التي من شأنها تعزيز الثقة بالبورصة والتعاملات بها.

 

 وتحت عنوان : تعزيز بيئة التداول وضبط التعاملات في البورصة المصرية

عُقدَ ظهر يوم الأربعاء السابع عشر من نوفمبر الجارى الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية بمقرها في القرية الذكية برئاسة الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وبحضور رئيس البورصة المصرية ونائبه، والعضوين المنتدبين لشركة مصر للمقاصة مع أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال، كما شارك الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في جانب من المناقشات لبحث التطورات التي تمر بها البورصة المصرية حيث انتهى الاجتماع إلى التوصيات التالية:
  • التوصية بالعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية، مع رهن تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لحين انتهاء شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من إعداد النظم الآلية وهو ما أوضحت أنه سيستغرق ستة أشهر بحد أقصى، وعلى أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على ان القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنه أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق.
  • التأكيد على شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش وكل الضمانات واتباع أسس إدارة المخاطر وذلك لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء.
  • دراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.
  • قيام الهيئة باستكمال المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.
  • قيام البورصة المصرية بدراسة تعديل سعر الاقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن.
  • قيام الجمعيات المهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.

 

Last modified: نوفمبر 18, 2021
Close