سوق الكربون

سوق الكربون

تبنت الهيئة العامة للرقابة المالية خطة طموحة لإنشاء أول سوق كربوني طوعي أفريقي، في ضوء حرصها المستمر على دعم جهود الحكومة المصرية على كافة الأصعدة، ومنها الاستجابة بسياسات وإجراءات فعالة للمساهمة في الهدف التي تتشارك كل دول العالم في تحقيقه ألا وهو تحقيق الحياد الكربوني، الذي يسهم إلى حد كبير في تخفيض درجة حرارة الأرض المتسبب الرئيسي في حدوث كوراث طبيعية منها السيول والحرائق التي تهدد أرواح وأرزاق الملايين من البشر حول العالم.

وإدراكا من الهيئة العامة للرقابة المالية بأهمية الدور الذي من الممكن أن تقوم به أسواق المال في دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز انخراط الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية خط عمل طموحة وشرعت في تنفيذها تضمنت وضع الإطار التنظيمي الكامل والضوابط واللوائح المطلوبة لإنشاء وتدشين أول سوق كربون طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

حيث بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها إلى ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.

ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لاصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

Last modified: مارس 27, 2024

Comments are closed.

Close